عن الإغتصاب و أشياء أخرى

.لقد تابعنا عبر قصاصات الجرائد قضية السيدة التي تتهم نائبا برلمانيا بالإغتصاب الذي نتج عنه حمل

حسب المقالات الصحفية، فواقعة الإعتداء وقعت سنة 2009 و لم تفارق ردهات المحاكم منذ ذلك الحين، في شد و جذب بين محاكم     تمارة و الرباط  

.لا أود الخوض بماهية الواقعة، بما أنّني لست من أولي الإختصاص و أيضا لأنّ المعطيات المتوفّرة قليلة

صفحات الحوادث تنشر يوميّا وقائع مشابهة، في المزارع والحقول و المداشر البعيدة، طفلات أحيانا في عمر الزهور يتعرضن للإغتصاب و يجدن أنفسهن أمام الغول القضائي، عزّل، لا حول لهنّ و لا قوّة، بالإضافة إلى الجهل و قلّة ذات اليد...ماذا يحصل لهن؟ هل يتابعن الجاني أو الجناة قضائيا؟ كيف ذلك و نحن نرى أن موظفة متعلمة في العاصمة ما خداتْ لا حقْ لا باطلْ

منذ سنين و نحن نسمع عن إصلاح منظومة العدالة و لا إصلاح في الأفق! الوزير مشغول باقتطاع أجور كتاب الضبط المضربين! أين هنّ برلمانيات الكوطا المستفيدات من الريع البرلماني؟ ما الفائدة من وجودهن في البرلمان؟ كيف لم تقدّم أيُّ واحدة بمقترحات في هذا الصدد؟

الإغتصاب حسب القانون الجنائي «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات...».اشترط المشرع في جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل صادرا من رجل ضد امرأة كرها وبدون رضاها. والإكراه كما هو معلوم قد يكون مادّيا أي الإجبار للانصياع باستعمال القوّة الجسدية. وقد يكون معنويّا، نفسيّا كما لو كان التّهديد بقتل أحد الأقارب أو الفصل عن العمل مثلا، أو باقتطاع جزء من الراتب الشّهري أو كلّه.... أما إذا أولج عضوه التناسلي في مكان آخر غير الفرج كالدّبر مثلا، فإننا حينها لن نكون بصدد جريمة الاغتصاب وإنما بصدد جريمة أخرى تختلف حسب الفعل. في حالة عدم وجود إيلاج  فالجريمة هي جريمة الإخلال العلني بالحياء، وفي الحالة إيلاج يعدّ الفعل بمثابة هتك العرض!!! لا يمكننا إلقاء اللوم كله على القضاة و لدينا قانون جنائي كهذا! مهما كان هذا القاضي متبصراً فيجب عليه الرجوع إلى نصوص القانون ليصدر حكمه! بالإضافة إلى إصلاح القانون الجنائي، يجب أن تكوين رجال الأمن و الدرك على كيفية الإستماع لضحايا الإغتصاب و إرشادهن للقيام بالإجراءت الضرورية التي ستمكنهن من إتباث واقعة الإغتصاب أمام المحكمة، و تحرير محضر محكم حسب أقوال الضحية 

أعتقد أنه من المفيد أيضاً إخبار النساء بما يجب فعله في حالة ما لا قدّر الله وقع لها مكروه من هذا القبيل، يجب أولا عدم الإغتسال لأنّ كل الأدلة من دم و مني و كدمات قد تكون مفيدة لإيجاد الجاني و لإتباث الواقعة في المحكمة، الإحتفاظ بملابس يوم الحادث في حالة إن طلبت المحكمة بخبرة ثانية...و المهم من هذا كله لا يجب الخجل من فعل خارج عن إرادتنا 

في فرنسا قامت نساء مؤخراً بحملة إعلامية كبيرة، عنوانها "الإغتصاب على العار أن يبدّل معسكره" الحملة جمعت أكثر من  43000 

          .توقيع

الحملة كان وراءها شخصيات عامة اعترفن بتعرضهن للإغتصاب

تمييع النقاش و مؤاخذة النساء تحت مسميات العرف و الدين لاجدوى منه، التلميذة و الطالبة و الخادمة تغتصب،المتحجبة و السافرة، المتزوجة و العازبة، الفقيرة و الغنية،حتى المومس تغتصب! حان الوقت بأن تلقين كلهنّ سواسيةً الدّعم و المساندة عوض التحقير و الريبة.